به گزارش سلامت نیوز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواردی هستند که مستقیما با سلامت و حیات انسان در ارتباطند، از همین روی نیز تدوین قوانین و جرم‌انگاری هر گونه تخلف در این حوزه همراه با نظارت بسیار دقیق در راستای حمایت از سلامت مصرف کننده و حتی حفظ منافع مادی او بسیار مهم است.
به همین دلیل نیز قانوگذار مواردی را به عنوان جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شناسایی و جرم‌انگاری کرده است. برخی از این موارد البته ممکن است به ندرت مورد توجه مصرف کننده قرار بگیرد به‌ویژه اگر شهروندان با حقوق خود در مقابل دست اندرکاران تهیه نیازهای اولیه خود آشنایی کافی نداشته باشند.
این عدم آگاهی از جرایم مرتبط با تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌تواند منافع و سلامت مصرف‌کنند گان را با مخاطرات جدی مواجه کند.
جرایم مرتبط با مواد خوراکی و بهداشتی
رضا معینی حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی دراین باره به سلامت نیوز می‌گوید: اولین قانونی که به تفصیل در مورد این جرایم مقرراتی را وضع کرد «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب 1346 بود که بیش از 10 عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخت. پس از آن در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367 فصل خاصی تحت عنوان «تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» به این مواد اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه به‌طور کلی جرایم مربوط به این مواد را می‌توان به 2 گروه تقسیم کرد، ادامه می‌دهد: این دو گروه جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و جرایم مربوط به توزیع، نگهداری و فروش این مواد را شامل می‌شوند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که مورد مصرف روزانه عامه مردم قرار می‌گیرند، اظهار می‌کند: از آنجا که این مواد برای ادامه حیات انسان ضروریست و ادامه حیات انسان و سلامتی و تندرستی او به سالم بودن و بهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد لذا رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تهیه و تولید این مواد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این حقوقدان اضافه می‌کند: از سوی دیگر هر انسانی مطابق میل طبیعی خود گرایش به کسب منافع بیشتر دارد و نیاز عمومی‌به مواد فوق زمینه سوء‌استفاده برخی از افراد را فراهم می‌سازد، از این رو برخی از تهیه کنندگان این مواد به انحاء مختلف از فرصت بهره جسته در تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مرتکب تخلف می‌شوند. برای پیشگیری از این تخلفات که دارای مصادیق مختلفی است و مجازات هایی پیش بینی شده است
تقلب در مواد خوراکی و بهداشتی به چه معناست؟
وی درباره تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی عنوان می‌کند: تقلب در اصطلاح حقوقی عملی است که مقصود فاعل آن عمل لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است. هر وسیلة مادی یا معنوی که در زمینة اجرای تقلب به کار می‌رود وسیله متقلبانه نام دارد. در قوانین جزایی ایران تعریفی از جرم تقلب ارائه نشده و صرفاً به بیان مصادیقی از این جرم اکتفا شده است، اما با در نظر گرفتن مصادیق مزبور می‌توان گفت تقلب در مواد غذایی آرایشی و بهداشتی عبارتست از عملی مجرمانه که فاعل آن عمداً یا به صورت غیر عمد با دگرگون کردن مواد از نظر شکل یا ماهیت یا نادرستی و فریبکاری در تهیه و عرضه مواد مزبور قصد لطمه زدن به سلامت و منافع افراد جامعه را دارد.
این پژوهشگر حقوق عمومی اظهار می‌کند: اولین قانونی که به جرم تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی اشاره کرد «قانون مربوط به مقرارت امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 بود. ماده 18 این قانون در مورد جرم تقلب در تهیه مواد دارویی مقرر می‌دارد «اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد دیگر مخلوط سازند و همچنین با علم به فاسد و تقلبی بودن آن مواد، برای فروش آماده یا عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند، به مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد». چنانکه از این ماده استفاده می‌شود هر گونه عملی که تقلب در تهیه مواد دارویی شمرده شود جرم بوده و مستلزم مجازت مقرر در ماده 18 با یک درجه تخفیف در اصل مجازات هاست.
این حقوقدان عنوان می‌کند: بر اساس ماده 35 «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367 نیز، تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت هستند. تخلف از مفاد این ماده و عدم رعایت فرمول ساخت در دو صورت مختلف باعث دو نوع مجازات متفاوت است، به این معنی که اگر عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب می‌شود و متخلف به مجازات مقرر در همین ماده محکوم می‌شود و در صورتی که مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت از مواد غیرمجاز یا سمی باشد مجازات‌های سنگین‌تری پیش‌بینی شده که در همین ماده آمده است.
وی همچنین درباره تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌گوید: علاوه بر جرایمی‌که در رابطه با تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و به کار بردن مواد غیرمجاز در آن در قانون پیش‌بینی شده، مقامات و مؤسسات مسئول در امر تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی نیز مقرراتی را برای تولید وضع کرده‌اند که تخلف از آن موجب مجازات است.
عدم درج مشخصات فرآورده روی بسته‌بندی جرم است
این پژوهشگر حقوق عمومی، عدم درج مشخصات فراورده‌ها روی بسته‌بندی و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت را از جمله این جرائم موجب مجازات دانسته و اضافه می‌کند: براساس قانون تعزیزات تکلیف اخذ پروانه ساخت برای تولید فرآورده‌های غذایی، بهداشتی و آرایشی، متوجه کسانی است که به صورت بازرگانی به این امر اشتغال دارند و کالاهای تولیدی خود را با بسته‌بندی و علامت مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌کنند بنابراین تهیه این قبیل مواد در خانه و برای مصارف خانگی مشمول مجازات مقرر در قانون تعزیرات نخواهد بود.
به گفته وی همچنین کسانی که در حد محدودی به تولید مواد مذکور اشتغال دارند و تولید آنان در سطح بسیار محدودی بوده و بدون علامت و بسته‌بندی مشخص است از شمول این ماده خارجند هر چند این افراد تولیدات خود را در معرض فروش قرار دهند به عنوان مثال کسانی که در سطح بسیار محدودی پنیر یا خامه یا کره حیوانی تولید می‌کنند.
معینی در ادامه به سایر جرائم مستوجب مجازات در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی اشاره و اظهار می‌کند: تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی، عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید. وعرضه مواد اولیه به تولیدکنندگان فاقد مجوز یا پروانه ساخت. را از جمله این جرائم عنوان می‌کند.
فروش جنسی به جای جنسی دیگر جرم است
این حقوقدان با تاکید بر اینکه در توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی نیز باید ضوابط و مقررات مربوطه رعایت شده و عدم رعایت این مقرارت موجب مجازات مرتکب خواهد بود، خاطرنشان می‌کند: منطبق بر اولین بند از ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، عرضه یا فروش جنسی به جای جنسی دیگر جرم بوده و برای مرتکب مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. بر اساس این قانون صرف عرضه جنسی به جای جنس دیگر ولو اینکه به مرحله فروش نرسد جرم بوده و موجب پیگرد است. بنابراین چنانچه فروشنده مواد بهداشتی و آرایشی یا مواد خوردنی و آشامیدنی کالا را در معرض فروش قرار دهد مرتکب جرم شده است.
وی می‌گوید: به موجب بند 4 ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی همچنین فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد آن گذشته باشد، جرم بوده و مرتکب به مجازات محکوم می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: به موجب ماده 36 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، شرکتهای پخش، فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها، تعاونی‌ها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند، مجاز به عرضه و فروش آن‌دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی هستند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف مجازات خواهد شد.
این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: همچنین براساس ماده 37 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها، تعاونی‌ها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری کنند. عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات محکوم می‌شود.
نظر شما